قال أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي معالي الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي، في خطابه الافتتاحي لمؤتمر مؤسسات التعاون التنموي للبلدان الأعضاء في المنظمة، والذي عقد في أبو ظبي، إن 41 دولة إسلامية من أعضاء المنظمة، تقع ضمن الدول التي تعاني من عجز غذائي، وأن هذه الدول تحتاج الى 24.5 بليون دولار سنويا لاستيراد الغذاء.
تلك أرقام مفزعة، يزيد في خطورتها ما نبه اليه معالي الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، من أن معدلات أسعار الغذاء في العالم، لن تبقى على معدلاتها الحالية المرتفعة، وأن من المرجح أن ترتفع هذه الأسعار بشكل مطرد في السنوات المقبلة، وذلك في كلمته لافتتاح ندوة لخبراء الأمن الغذائي، انعقدت في مقر البنك منذ أيام، وشاركت فيها منظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية ( الفاو ) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد ).
* * *
وأوضح الدكتور أحمد محمد علي، أن الزراعة تشكل القطاع الأساسي في تعزيز سبل العيش، لأكثر من 70% من الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، ويعد هذا القطاع أبعد مايكون عن مستوى الإنتاج الغذائي، وخاصة في الدول الأشد فقرا، لأن قسما كبيرا من السكان يعتمدون على الزراعة لكسب قوت يومهم، كما نبه الدكتور أحمد علي الى أن الدول الإسلامية لايجب أن تأخذ في اعتبارها وتخطيط أمنها الغذائي الارتفاع المطرد لأسعار الغذاء فحسب، ولكن أيضا التحديات الجديدة الناشئة عن مرحلة التعافي من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، هذا الى جانب التغير المناخي وأمن الطاقة.
* * *
وأشار الدكتور أحمد محمد علي الى أن مجموعة كبيرة من المستثمرين في دول الخليج العربي، بدأوا بالفعل في اتخاذ خطوات لدعم الاستثمار في الأمن الغذائي، في الدول الإسلامية المعروفة بنشاطها الزراعي، إلا أن هذه خطوات تعد مبكرة لتطوير منظومة التكامل في الأمن الغذائي، لدى الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
إن أمام الدول العربية والإسلامية، والتي عجزت معظمها عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء، وتعتمد على الاستيراد، طريقا طويلا مكلفا لتعزيز أنظمة الأمن الغذائي، خاصة وأنها تستورد بالإضافة الى ذلك سلاحها ومعظم احتياجات حياتها من خارج حدودها، مما يعرض أمنها وسيادتها واستقلالها لخطر عظيم.
المصدر: صحيفة المدينة
تلك أرقام مفزعة، يزيد في خطورتها ما نبه اليه معالي الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، من أن معدلات أسعار الغذاء في العالم، لن تبقى على معدلاتها الحالية المرتفعة، وأن من المرجح أن ترتفع هذه الأسعار بشكل مطرد في السنوات المقبلة، وذلك في كلمته لافتتاح ندوة لخبراء الأمن الغذائي، انعقدت في مقر البنك منذ أيام، وشاركت فيها منظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية ( الفاو ) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد ).
* * *
وأوضح الدكتور أحمد محمد علي، أن الزراعة تشكل القطاع الأساسي في تعزيز سبل العيش، لأكثر من 70% من الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، ويعد هذا القطاع أبعد مايكون عن مستوى الإنتاج الغذائي، وخاصة في الدول الأشد فقرا، لأن قسما كبيرا من السكان يعتمدون على الزراعة لكسب قوت يومهم، كما نبه الدكتور أحمد علي الى أن الدول الإسلامية لايجب أن تأخذ في اعتبارها وتخطيط أمنها الغذائي الارتفاع المطرد لأسعار الغذاء فحسب، ولكن أيضا التحديات الجديدة الناشئة عن مرحلة التعافي من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، هذا الى جانب التغير المناخي وأمن الطاقة.
* * *
وأشار الدكتور أحمد محمد علي الى أن مجموعة كبيرة من المستثمرين في دول الخليج العربي، بدأوا بالفعل في اتخاذ خطوات لدعم الاستثمار في الأمن الغذائي، في الدول الإسلامية المعروفة بنشاطها الزراعي، إلا أن هذه خطوات تعد مبكرة لتطوير منظومة التكامل في الأمن الغذائي، لدى الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
إن أمام الدول العربية والإسلامية، والتي عجزت معظمها عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء، وتعتمد على الاستيراد، طريقا طويلا مكلفا لتعزيز أنظمة الأمن الغذائي، خاصة وأنها تستورد بالإضافة الى ذلك سلاحها ومعظم احتياجات حياتها من خارج حدودها، مما يعرض أمنها وسيادتها واستقلالها لخطر عظيم.
المصدر: صحيفة المدينة