الرئيسية
خاص نداء سورية: معهد القضاء الأعلى تصفر فيه الرياح.. ووزير العدل يفصّل مسابقة القضاة على مقاس ابنته..!
خاص نداء سورية
24/1/2010ذكرت
أوساط حقوقية لـ"نداء سورية" أنّ التجاوزات تلفّ مسابقة معهد القضاء
الأعلى للعام الحالي قبل بدئها، موضّحين أنّ وزير العدل أحمد حمود يونس
متورّط في هذه القضية بشكل فاضح..
وبحسب المصادر فإنّ وزير العدل البعثي أقدم على خروقات تتصل بشروط التقدّم
للمسابقة في ظلّ صمت أعضاء الهيئة التدريسية لمعهد القضاء الأعلى الذي
يتولّى فيه الوزير المذكور منصب العميد.
وفي الخروقات المرتكبة فإنّ معهد القضاء الأعلى تصفر فيه الرياح منذ أربعة
أشهر بعد تخرّج الدفعة السابقة في شهر أيلول، حيث كان من المفترض أن تجري
مسابقة الدورة الحالية في شهر تموز إلا أنّ المسابقة لم يُعلن عنها إلا مع
بداية العام الحالي، أي بعد تأخير استمرّ 5 أشهر بشكل غير مبرّر، في حين
أنّ طاقم مدرّسي المعهد يتقاضون أجورهم وبمبالغ طائلة دون أن يفعلوا
شيئاً، الأمر الذي أثار التكهنات حول سبب هذا التأخير رغم أنّ الدورات
الخمس السابقة في المعهد كان التقدّم إليها عادة في شهر تموز.
وبالانتقال إلى الخروقات الأخرى فإن أعمار المتقدمين إلى المسابقة كانت
مشروطة في الدورات السابقة ما بين 26 – 30 سنة، إلا أن مسابقة العام
الحالي عدّلت هذا الشرط ليصبح العمر المسموح به للمتقدمين يتراوح بين 24 –
33 عاماً..! وهنا أيضاً لم يوضّح المعهد فلسفته في توسيع الهامش العمري
للمتقدمين.
المعلومات التي وصلتنا تفيد بأنّ توسيع الهامش العمري للمتقدمين إلى معهد
القضاء الأعلى إنما جاء لإفساح المجال أمام ابنة السيد وزير العدل التي
تبلغ من العمر 24 عاماً، وبالتالي فإن بقاء شرط العمر وفق الصيغة السابقة
سيحتّم عليها الانتظار عامين آخرين لتتمكّن من التقدّم، وعلى هذا فقد لجأ
عميد معهد القضاء الأعلى إلى تعديل الشرط العمري كي يكفكف دموع ابنته، دون
الأخذ بعين الاعتبار مسألة تلقي خريج الحقوق للتمرين كما هي العادة بعد
التخرج لمدة عامين، حيث كان الشرط العمري السابق 26 عاماً يأخذ بعين
الاعتبار أن خريج الحقوق يحصل على الشهادة وهو في الرابعة والعشرين وسطياً
وباحتساب فترة التدريب بعد التخرج والبالغة سنتين يصبح الحدّ الأدنى
لأعمار المتقدمين 26 عاماً، فيما يبدو أنّ ابنة وزير العدل ليست بحاجة إلى
التدريب..!
وبالعودة إلى ما ذكرناه حول تأخّر موعد إجراء المسابقة لمدة 5 أشهر، فهنا
نجد تعديلاً في الموعد كرمى لعيني ابنة السيد الوزير أيضاً، ذلك أنّ
المعلومات التي وصلتنا تفيد بأن كريمة وزير العدل لم تتخرّج بنتيجة
امتحانات الدورة الفصلية الثانية وإنما احتاجت إلى دورة "تكميلية"،
وبالتالي فإنه فيما لو جرت المسابقة في التوقيت المعتاد لما تمكّنت كريمة
السيد الوزير من التقدّم إلى المسابقة ولاضطرّت إلى الانتظار عامين آخرين،
وبهذا أصبح تعديل موعد المسابقة مفهوماً، وليبقَ معهد القضاء الأعلى
خاوياً أبد الدهر..
هذا ويُعتبر القاضي المتخرج من معهد القضاء الأعلى مؤهلأ للعمل في أي
محكمة من محاكم الدرجة الأولى، فهو قاضي صلح جزاء، وقاضي تحقيق، وممثل
نيابة عامة، وقاضي صلح مدني، وقاضي شرعي، ومدير تنفيذ مدني، ورئيس تنفيذ
أحكام جزائية، وقاضي عقاري، وقاضي سير، وقاضي أصول موجزة وأحوال مدنية،
وقاضي أحداث.
الجدير ذكره أنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى
في سورية هو الرئيس بشار الأسد، وهي إحدى أكثر المفارقات في العالم والتي
تجعل القضاء السوري غير مستقلّ، بدليل أنه لا يتمكن من مساءلة الرئيس لأنه
هو من يترأس أعلى سلطة قضائية..!.
خاص نداء سورية
24/1/2010ذكرت
أوساط حقوقية لـ"نداء سورية" أنّ التجاوزات تلفّ مسابقة معهد القضاء
الأعلى للعام الحالي قبل بدئها، موضّحين أنّ وزير العدل أحمد حمود يونس
متورّط في هذه القضية بشكل فاضح..
وبحسب المصادر فإنّ وزير العدل البعثي أقدم على خروقات تتصل بشروط التقدّم
للمسابقة في ظلّ صمت أعضاء الهيئة التدريسية لمعهد القضاء الأعلى الذي
يتولّى فيه الوزير المذكور منصب العميد.
وفي الخروقات المرتكبة فإنّ معهد القضاء الأعلى تصفر فيه الرياح منذ أربعة
أشهر بعد تخرّج الدفعة السابقة في شهر أيلول، حيث كان من المفترض أن تجري
مسابقة الدورة الحالية في شهر تموز إلا أنّ المسابقة لم يُعلن عنها إلا مع
بداية العام الحالي، أي بعد تأخير استمرّ 5 أشهر بشكل غير مبرّر، في حين
أنّ طاقم مدرّسي المعهد يتقاضون أجورهم وبمبالغ طائلة دون أن يفعلوا
شيئاً، الأمر الذي أثار التكهنات حول سبب هذا التأخير رغم أنّ الدورات
الخمس السابقة في المعهد كان التقدّم إليها عادة في شهر تموز.
وبالانتقال إلى الخروقات الأخرى فإن أعمار المتقدمين إلى المسابقة كانت
مشروطة في الدورات السابقة ما بين 26 – 30 سنة، إلا أن مسابقة العام
الحالي عدّلت هذا الشرط ليصبح العمر المسموح به للمتقدمين يتراوح بين 24 –
33 عاماً..! وهنا أيضاً لم يوضّح المعهد فلسفته في توسيع الهامش العمري
للمتقدمين.
المعلومات التي وصلتنا تفيد بأنّ توسيع الهامش العمري للمتقدمين إلى معهد
القضاء الأعلى إنما جاء لإفساح المجال أمام ابنة السيد وزير العدل التي
تبلغ من العمر 24 عاماً، وبالتالي فإن بقاء شرط العمر وفق الصيغة السابقة
سيحتّم عليها الانتظار عامين آخرين لتتمكّن من التقدّم، وعلى هذا فقد لجأ
عميد معهد القضاء الأعلى إلى تعديل الشرط العمري كي يكفكف دموع ابنته، دون
الأخذ بعين الاعتبار مسألة تلقي خريج الحقوق للتمرين كما هي العادة بعد
التخرج لمدة عامين، حيث كان الشرط العمري السابق 26 عاماً يأخذ بعين
الاعتبار أن خريج الحقوق يحصل على الشهادة وهو في الرابعة والعشرين وسطياً
وباحتساب فترة التدريب بعد التخرج والبالغة سنتين يصبح الحدّ الأدنى
لأعمار المتقدمين 26 عاماً، فيما يبدو أنّ ابنة وزير العدل ليست بحاجة إلى
التدريب..!
وبالعودة إلى ما ذكرناه حول تأخّر موعد إجراء المسابقة لمدة 5 أشهر، فهنا
نجد تعديلاً في الموعد كرمى لعيني ابنة السيد الوزير أيضاً، ذلك أنّ
المعلومات التي وصلتنا تفيد بأن كريمة وزير العدل لم تتخرّج بنتيجة
امتحانات الدورة الفصلية الثانية وإنما احتاجت إلى دورة "تكميلية"،
وبالتالي فإنه فيما لو جرت المسابقة في التوقيت المعتاد لما تمكّنت كريمة
السيد الوزير من التقدّم إلى المسابقة ولاضطرّت إلى الانتظار عامين آخرين،
وبهذا أصبح تعديل موعد المسابقة مفهوماً، وليبقَ معهد القضاء الأعلى
خاوياً أبد الدهر..
هذا ويُعتبر القاضي المتخرج من معهد القضاء الأعلى مؤهلأ للعمل في أي
محكمة من محاكم الدرجة الأولى، فهو قاضي صلح جزاء، وقاضي تحقيق، وممثل
نيابة عامة، وقاضي صلح مدني، وقاضي شرعي، ومدير تنفيذ مدني، ورئيس تنفيذ
أحكام جزائية، وقاضي عقاري، وقاضي سير، وقاضي أصول موجزة وأحوال مدنية،
وقاضي أحداث.
الجدير ذكره أنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى
في سورية هو الرئيس بشار الأسد، وهي إحدى أكثر المفارقات في العالم والتي
تجعل القضاء السوري غير مستقلّ، بدليل أنه لا يتمكن من مساءلة الرئيس لأنه
هو من يترأس أعلى سلطة قضائية..!.