الرئيسية
لم تكن المملكة بمعزل عن التوجه العالمي فيما يتعلق بالاستثمار المعرفي وبناء اقتصاد المعرفة، حيث تبنت الاستراتيجية الصناعية للدولة تحقيق الدور المأمول من الصناعة في توجه المملكة نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، بما فيه من تعزيز للقدرات الابتكارية والتنافسية والتنويع الصناعي. كما تم وضع السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والتي ترمي إلى حشد القدرات والإمكانات العلمية والتقنية وتعزيزها وتوجيهها نحو الأولويات والاحتياجات الوطنية، حيث تقوم بتطوير الأنظمة والبنى المؤسسية في التعليم، والبحث العلمي، والتطوير التقني، وتعمل على توفير البيئة المناسبة للإبداع والابتكار والتطور.
ومن هذا المنطلق، فقد أكدت الحكومة الرشيدة رعاها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - ضرورة إيلاء الاقتصاد المعرفي الأولوية التي يستحقها واعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية لخطط التنمية في المملكة من خلال توفير البيئة الضرورية والبنية التحتية لبنائه، بحيث تتم معالجة النقص في القوى العاملة مع تكثيف توفر وتوجيه رأس المال نحو التقدم العلمي والتقني والصناعي ووضع حوافز مجزية لتشجيع قيام المشاريع المشتركة بين المؤسسات البحثية والعلمية والقطاع الصناعي. ومن هذه المؤسسات جامعة الملك سعود، حيث عملت الجامعة على إدراج الاقتصاد المبني على المعرفة ضمن خططها التنفيذية من خلال العديد من البرامج التطويرية التي تتسق مع رؤية وأهداف الجامعة، التي تجسدت بتلبية احتياجات المجتمع التعليمية والتنموية من خلال توفير بيئة محفزة وجاذبة للبحث والتطوير، تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني المبني على المعرفة، وبتسجيل براءات الاختراع وتراخيص التقنية لمنسوبي الجامعة والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية. بالإضافة إلى توفير الدعم العلمي والتقني والإداري والمالي والبشري اللازم لإنشاء الشركات التقنية المبتدئة (Spin offs & Start ups) ورعايتها حتى تصبح مستقلة. ومن هذه البرامج مجموعة برامج منظومة الابتكار التي حققت رقما قياسيا من مستهدفها في التوجه نحو الاستثمار المعرفي والمكونة من مشروع وادي الرياض للتقنية، ومشروع أوقاف الجامعة، وبرنامج كراسي البحث، وبرنامج مراكز التميز البحثي، ومركز الابتكارات وبرنامج الملكية الفكرية وترخيص التقنية وبرنامج ريادة الأعمال، حيث ركزت هذه البرامج على المجالات الحيوية للمملكة مثل تقنية المياه وتقنية الطاقة وتقنية المواد المتقدمة وتقنية النانو وتقنية الفضاء والطيران والصناعات البتروكيميائية والإلكترونيات والهندسة الوراثية والتقنية الحيوية وغيرها.
يهتم مشروع وادي الرياض للتقنية بتحويل المخزون المعرفي في الجامعة إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية مضافة، تعزز شراكة الجامعة مع الصناعة في البحث والتطوير وتكون نافذة للإبداع والابتكار والتميز، إضافة إلى إسهامه في المحافظة على استدامة توازن العلاقة بين الصناعة من جهة ومراكز البحث والجامعة من جهة أخرى، حتى يسهم في جذب العقول المتخصصة من جميع أنحاء العالم، وأن يشكل إضافة متميزة في نطاق مدينة الرياض العمراني ومحفزا لتفاعل المجتمع مع المراكز العلمية والبحثية ورفع مستوى التعاون والتفاعل بين الجامعة والشركات الصناعية والتجارية في المملكة، وإيجاد فرص وظيفية متميزة للخريجين وطلاب الدراسات العليا وتكوين موقع مناسب لاستقطاب المستثمرين الدوليين الراغبين في الاستثمار في شركات التقنية وتعزيز وتقوية صورة الجامعة كمركز تعليمي بحثي متميز في نظر شركات الصناعة والتجارة، وإيجاد مصدر دخل مستقل للجامعة من ممتلكاتها الفكرية والعقارية، وإيجاد البيئة المناسبة لتطوير مناهج الجامعة لتتماشى مع احتياجات اقتصاد المعرفة.
كما أن المشروع يهدف للإسهام في إنشاء مجتمع المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة للمملكة وتسويق كفاءات الجامعة لتحقيق عائدات تساعدها على التميز، وتوجيه أعمال البحث بما يتناسب مع احتياجات وأولويات المجتمع وتقليص الفجوة بين مخرجات الجامعة ومتطلبات سوق العمل، واكتساب التقنية وتوظيفها وتوطينها بما يخدم التعاون المشترك مع مختلف قطاعات المجتمع كشركاء في إنجازات الجامعة والمستفيدين من مخرجاتها، إضافة إلى تحسين مستوى الدراسات وبرامج التدريب والاستشارات العلمية بما يتلاءم مع أفضل الممارسات العالمية، وسيسهم المشروع في تخصيص خمسة آلاف وظيفة للطلاب وتوفير أكثر من ألفي وظيفة تدريبية، وسيكون الوادي أحد بوابات المملكة نحو اقتصاد المعرفة على اعتبار أنه سيسهم في نقل التقنية وتوطينها وتعزيز التعاون بين الجامعة ومراكز البحث العالمية.
وقد توالت المبادرات الوطنية في الاستثمار المعرفي، كان آخرها موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/4/ 1431هـ على الترخيص بتأسيس شركة وادي الرياض وشركة وادي جدة وشركة وادي الظهران للتقنية. فقيام شركات متخصصة في استثمار الإبداع وتنمية الابتكارات وتطوير التقنية وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى واقع ملموس، يعد أمرا ضروريا لتحقيق توجهات خطة التنمية الثامنة التي نصت على «إنشاء الحدائق العلمية في الجامعات ومراكز الأبحاث، وتوجيه المزيد من الاهتمام لتشجيع التمويل المشترك وبرامج الأبحاث المشتركة بين الصناعة ومؤسسات القطاع العام، وقيام حاضنات الأعمال بهدف تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات تجارية وصناعية»، وهذا ما فعلته واحات العلوم على المستوى العالمي، حتى تحصل على المرونة اللازمة في الشراكة مع القطاع الصناعي، واستثمار إنتاجها الفكري وتنمية مواردها.
إن هذا التوجه الاستراتيجي للمملكة يحتم ضرورة إنشاء صندوق لتنمية هذا النوع من لاستثمار الذي يهدف إلى تنظيم وزيادة فاعلية وكفاءة عملية تمويل وتبني الأفكار والابتكارات الإبداعية وتحويلها إلى منتجات معرفية ذات قيمة اقتصادية عالية. بحيث يعمل صندوق تنمية الاستثمار المعرفي على أسس وآليات واضحة لتبني وتشجيع وتنمية الموارد البشرية ذات القدرات الإبداعية لتطوير الصناعات المعرفية، وذلك بتقديم الدعم الكافي لاستكمال وبلورة الأفكار والابتكارات الإبداعية حتى يتم تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع. ومن المتوقع أن يسهم صندوق الاستثمار المعرفي مساهمة كبيرة في دعم جهود نقل وتوطين التقنية خاصة في الميادين ذات الأولوية الاستراتيجية للمملكة. وسيكون الصندوق حافزا حقيقيا لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج البحوث والابتكار في المملكة والتي تمر حاليا بمرحلة تعتمد التنمية فيها على إنتاج المعرفة وليس على مجرد استهلاكها.
ومن أهم متطلبات نجاح صناديق التنمية أن يكون لها لوائح وأنظمة تحكم أعمالها وتعكس رؤيتها وأهدافها وهذا ينطبق بشكل كبير على صندوق تنمية الاستثمار المعرفي، حيث إن قرار تأسيس شركة وادي الرياض وشركة وادي جدة وشركة وادي الظهران للتقنية، وهي شركات متخصصة في الاستثمار المعرفي تتمتع بأنظمة ولوائح واضحة ورصينة، مما يؤيد تأسيس صندوق تنمية الاستثمار المعرفي.
ومن المتوقع أن يعمل هذا الصندوق على ترويج ثقافة الإبداع والابتكار، كما سيسهل في قيام شركات محلية معنية بصناعة التقنية الحديثة وخدمات البحث والتطوير وتأمين المناخ المناسب لازدهاره في المملكة. أيضا، سيمهد هذا الصندوق إلى الارتقاء بعدد من القطاعات الإنتاجية والتحول بالاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي.
ومن أهداف الصندوق ما يلي:
دعم التوجه الاستراتيجي للمملكة في مواكبة التوجهات العالمية الحديثة في الاستثمار المعرفي والإسهام في بناء اقتصاديات المعرفة وبأعلى المقاييس العالمية، وذلك من خلال تهيئة البيئة الملائمة لتأسيس شركات معرفية في المملكة.
دعم جهود نقل وتسويق وتوطين التقنية، خاصة في الميادين ذات الأولوية الاستراتيجية للمملكة.
دعم الابتكار والاختراع والإبداع الفكري وتحويله إلى منتجات معرفية ذات قيمة اقتصادية عالية.
تشجيع وتنمية الموارد البشرية ذات القدرات الإبداعية، لتطوير الصناعات المعرفية.
زيادة فاعلية وكفاءة عملية تمويل وتبني الأفكار والابتكارات الإبداعية من خلال صندوق موحد لتنمية الاستثمار المعرفي السعودي.
دعم الجهود الرامية لإيجاد تشريعات قانونية ملائمة تحفظ حقوق الملكية الفكرية والابتكارات، بما يشجع الجهات المختصة على مزيد من الاستثمار في مجال تقنية المعلومات والمعرفة.
المصدر: صحيفة عكاظ
ومن هذا المنطلق، فقد أكدت الحكومة الرشيدة رعاها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - ضرورة إيلاء الاقتصاد المعرفي الأولوية التي يستحقها واعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية لخطط التنمية في المملكة من خلال توفير البيئة الضرورية والبنية التحتية لبنائه، بحيث تتم معالجة النقص في القوى العاملة مع تكثيف توفر وتوجيه رأس المال نحو التقدم العلمي والتقني والصناعي ووضع حوافز مجزية لتشجيع قيام المشاريع المشتركة بين المؤسسات البحثية والعلمية والقطاع الصناعي. ومن هذه المؤسسات جامعة الملك سعود، حيث عملت الجامعة على إدراج الاقتصاد المبني على المعرفة ضمن خططها التنفيذية من خلال العديد من البرامج التطويرية التي تتسق مع رؤية وأهداف الجامعة، التي تجسدت بتلبية احتياجات المجتمع التعليمية والتنموية من خلال توفير بيئة محفزة وجاذبة للبحث والتطوير، تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني المبني على المعرفة، وبتسجيل براءات الاختراع وتراخيص التقنية لمنسوبي الجامعة والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية. بالإضافة إلى توفير الدعم العلمي والتقني والإداري والمالي والبشري اللازم لإنشاء الشركات التقنية المبتدئة (Spin offs & Start ups) ورعايتها حتى تصبح مستقلة. ومن هذه البرامج مجموعة برامج منظومة الابتكار التي حققت رقما قياسيا من مستهدفها في التوجه نحو الاستثمار المعرفي والمكونة من مشروع وادي الرياض للتقنية، ومشروع أوقاف الجامعة، وبرنامج كراسي البحث، وبرنامج مراكز التميز البحثي، ومركز الابتكارات وبرنامج الملكية الفكرية وترخيص التقنية وبرنامج ريادة الأعمال، حيث ركزت هذه البرامج على المجالات الحيوية للمملكة مثل تقنية المياه وتقنية الطاقة وتقنية المواد المتقدمة وتقنية النانو وتقنية الفضاء والطيران والصناعات البتروكيميائية والإلكترونيات والهندسة الوراثية والتقنية الحيوية وغيرها.
يهتم مشروع وادي الرياض للتقنية بتحويل المخزون المعرفي في الجامعة إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية مضافة، تعزز شراكة الجامعة مع الصناعة في البحث والتطوير وتكون نافذة للإبداع والابتكار والتميز، إضافة إلى إسهامه في المحافظة على استدامة توازن العلاقة بين الصناعة من جهة ومراكز البحث والجامعة من جهة أخرى، حتى يسهم في جذب العقول المتخصصة من جميع أنحاء العالم، وأن يشكل إضافة متميزة في نطاق مدينة الرياض العمراني ومحفزا لتفاعل المجتمع مع المراكز العلمية والبحثية ورفع مستوى التعاون والتفاعل بين الجامعة والشركات الصناعية والتجارية في المملكة، وإيجاد فرص وظيفية متميزة للخريجين وطلاب الدراسات العليا وتكوين موقع مناسب لاستقطاب المستثمرين الدوليين الراغبين في الاستثمار في شركات التقنية وتعزيز وتقوية صورة الجامعة كمركز تعليمي بحثي متميز في نظر شركات الصناعة والتجارة، وإيجاد مصدر دخل مستقل للجامعة من ممتلكاتها الفكرية والعقارية، وإيجاد البيئة المناسبة لتطوير مناهج الجامعة لتتماشى مع احتياجات اقتصاد المعرفة.
كما أن المشروع يهدف للإسهام في إنشاء مجتمع المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة للمملكة وتسويق كفاءات الجامعة لتحقيق عائدات تساعدها على التميز، وتوجيه أعمال البحث بما يتناسب مع احتياجات وأولويات المجتمع وتقليص الفجوة بين مخرجات الجامعة ومتطلبات سوق العمل، واكتساب التقنية وتوظيفها وتوطينها بما يخدم التعاون المشترك مع مختلف قطاعات المجتمع كشركاء في إنجازات الجامعة والمستفيدين من مخرجاتها، إضافة إلى تحسين مستوى الدراسات وبرامج التدريب والاستشارات العلمية بما يتلاءم مع أفضل الممارسات العالمية، وسيسهم المشروع في تخصيص خمسة آلاف وظيفة للطلاب وتوفير أكثر من ألفي وظيفة تدريبية، وسيكون الوادي أحد بوابات المملكة نحو اقتصاد المعرفة على اعتبار أنه سيسهم في نقل التقنية وتوطينها وتعزيز التعاون بين الجامعة ومراكز البحث العالمية.
وقد توالت المبادرات الوطنية في الاستثمار المعرفي، كان آخرها موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/4/ 1431هـ على الترخيص بتأسيس شركة وادي الرياض وشركة وادي جدة وشركة وادي الظهران للتقنية. فقيام شركات متخصصة في استثمار الإبداع وتنمية الابتكارات وتطوير التقنية وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى واقع ملموس، يعد أمرا ضروريا لتحقيق توجهات خطة التنمية الثامنة التي نصت على «إنشاء الحدائق العلمية في الجامعات ومراكز الأبحاث، وتوجيه المزيد من الاهتمام لتشجيع التمويل المشترك وبرامج الأبحاث المشتركة بين الصناعة ومؤسسات القطاع العام، وقيام حاضنات الأعمال بهدف تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات تجارية وصناعية»، وهذا ما فعلته واحات العلوم على المستوى العالمي، حتى تحصل على المرونة اللازمة في الشراكة مع القطاع الصناعي، واستثمار إنتاجها الفكري وتنمية مواردها.
إن هذا التوجه الاستراتيجي للمملكة يحتم ضرورة إنشاء صندوق لتنمية هذا النوع من لاستثمار الذي يهدف إلى تنظيم وزيادة فاعلية وكفاءة عملية تمويل وتبني الأفكار والابتكارات الإبداعية وتحويلها إلى منتجات معرفية ذات قيمة اقتصادية عالية. بحيث يعمل صندوق تنمية الاستثمار المعرفي على أسس وآليات واضحة لتبني وتشجيع وتنمية الموارد البشرية ذات القدرات الإبداعية لتطوير الصناعات المعرفية، وذلك بتقديم الدعم الكافي لاستكمال وبلورة الأفكار والابتكارات الإبداعية حتى يتم تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع. ومن المتوقع أن يسهم صندوق الاستثمار المعرفي مساهمة كبيرة في دعم جهود نقل وتوطين التقنية خاصة في الميادين ذات الأولوية الاستراتيجية للمملكة. وسيكون الصندوق حافزا حقيقيا لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج البحوث والابتكار في المملكة والتي تمر حاليا بمرحلة تعتمد التنمية فيها على إنتاج المعرفة وليس على مجرد استهلاكها.
ومن أهم متطلبات نجاح صناديق التنمية أن يكون لها لوائح وأنظمة تحكم أعمالها وتعكس رؤيتها وأهدافها وهذا ينطبق بشكل كبير على صندوق تنمية الاستثمار المعرفي، حيث إن قرار تأسيس شركة وادي الرياض وشركة وادي جدة وشركة وادي الظهران للتقنية، وهي شركات متخصصة في الاستثمار المعرفي تتمتع بأنظمة ولوائح واضحة ورصينة، مما يؤيد تأسيس صندوق تنمية الاستثمار المعرفي.
ومن المتوقع أن يعمل هذا الصندوق على ترويج ثقافة الإبداع والابتكار، كما سيسهل في قيام شركات محلية معنية بصناعة التقنية الحديثة وخدمات البحث والتطوير وتأمين المناخ المناسب لازدهاره في المملكة. أيضا، سيمهد هذا الصندوق إلى الارتقاء بعدد من القطاعات الإنتاجية والتحول بالاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي.
ومن أهداف الصندوق ما يلي:
دعم التوجه الاستراتيجي للمملكة في مواكبة التوجهات العالمية الحديثة في الاستثمار المعرفي والإسهام في بناء اقتصاديات المعرفة وبأعلى المقاييس العالمية، وذلك من خلال تهيئة البيئة الملائمة لتأسيس شركات معرفية في المملكة.
دعم جهود نقل وتسويق وتوطين التقنية، خاصة في الميادين ذات الأولوية الاستراتيجية للمملكة.
دعم الابتكار والاختراع والإبداع الفكري وتحويله إلى منتجات معرفية ذات قيمة اقتصادية عالية.
تشجيع وتنمية الموارد البشرية ذات القدرات الإبداعية، لتطوير الصناعات المعرفية.
زيادة فاعلية وكفاءة عملية تمويل وتبني الأفكار والابتكارات الإبداعية من خلال صندوق موحد لتنمية الاستثمار المعرفي السعودي.
دعم الجهود الرامية لإيجاد تشريعات قانونية ملائمة تحفظ حقوق الملكية الفكرية والابتكارات، بما يشجع الجهات المختصة على مزيد من الاستثمار في مجال تقنية المعلومات والمعرفة.
المصدر: صحيفة عكاظ