الرئيسية
لم تمض أيام
قليلة على الطعن الدستوري الذي تحدث عنه حزب الكتائب، في البند السادس من
البيان الوزاري الخاص بتشريع سلاح حزب الله، حتى حدث ما يبرر هذا الطعن
دستورياً وسياسياً ووطنياً.
لا.. الطعن ليس هرطقة بل واجب وطني على كل لبناني، بعد ان جاء التفجير
المجهول – المعلوم في المربع الأمني التابع لحزب الله ليؤكد أحقية الطعن
وواجب كل اللبنانيين في التساؤلات التالية:
1- من الذي أذن لحركة حماس أن تنشىء لها مكتباً
على الأراضي اللبنانية، علماً بأن فتح مكتب أو سفارة لفلسطين التي تنتمي
إليها حركة حماس احتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، ولم يكن ليتحقق أو ليصدر
هذا القرار دون موافقة الثنائية الشيعية التي امتلكت بقوة سلاح الحزب
المعروفة بدعة الثلث المعطل في مجلس الوزراء اللبناني.
2- حصل انفجار مجهول – معلوم في المربع الأمني
لحزب الله، واستهدف كما جاء في الاعلام، مكتباً لحماس أو سيارة أو عناصر
للحركة الاخوانية الفلسطينية، فإذا بحزب الله يقفل مربعه الأمني الذي كان
أمين عام الحزب حسن نصرالله طلب بإلحاح من السلطات اللبنانية أن تدخله
لتوقف التعديات والارتكابات والتجاوزات وتجارة المخدرات وعصابات السيارات.
أقفل حزب الله المربع الأمني الخاص به، ومنع السلطات اللبنانية، التي كان
أمين عام الحزب يطلب بإلحاح تدخلها، ان تحقق في الجريمة أو التفجير الذي
حصل وأودى بحياة عناصر حزبية فلسطينية، وروع حياة المواطنين اللبنانيين.
وهكذا،
لن تستطيع الدولة اللبنانية التحقيق في طبيعة التفجير، وفي الجهة التي
كانت وراءه، والهدف الحقيقي له، وسيظل التحقيق ملك أجهزة أمن حزب الله..
بما سيتيح لها أو يعطيها فرصة كي تفبرك وترمي التهم جزافاً وربما التصويب
ضد الجهات التي تريد رمي هذه التهم ضدها.. زوراً!؟
3- ان إمساك حزب الله بالتحقيق، دون حق الدولة
اللبنانية في معرفة الحقيقة، سيعطي حزب الله الفرصة كي يحدد هو مسار
الاتهام، وربما يطال عناصر من الدولة اللبنانية نفسها التي ألح عليها
نصرالله كي تدخل الضاحية الجنوبية لإنقاذه من تجاوزات جمهوره وعصاباته
وجرائمه وتعدياته على الناس والمواطنين، حتى وصل إلى صميم سمعة الحزب
وسلاحه، فيجد الحزب في رمي التهم على الأجهزة اللبنانية أو عناصر منها
فرصة كي يطلب من هذه الأجهزة الانسحاب، لأنه لا يثق بوجودها في مناطقه.
4- وهكذا يوسع حزب الله رقعة التناقض الفلسطيني
بين حركة حماس الخارجة على الشرعية الفلسطينية وبين السلطة الفلسطينية
التي انقلبت عليها حماس، تماثلاً مع خروج حزب الله على الشرعية اللبنانية،
إلى ان أخضعها لسيطرته وإرادته وفق البند السادس من البيان الوزاري
المطعون فيه.
5- ان حزب الله نفسه كان من الموافقين في جلسات
مجلس الحوار التي عقدت في آذار/مارس 2006 في مجلس النواب، على إقفال مكاتب
ومعسكرات المنظمات الفلسطينية خارج المخيمات، ولم تكن حماس يومها ضمن هذه
المنظمات بل كانت مكاتبها داخل المخيمات ذاتها، فما الذي يدفع الحزب
المذكور إلى تبني هذه الحركة الانقلابية، وهو يخالف قراراً نال إجماع
القوى السياسية اللبنانية بمن فيها الحزب نفسه وحركة أمل وميشال عون الذين
كانوا حاضرين في اجتماع المجلس النيابي الحواري برئاسة نبيه بري وعضوية
حسن نصرالله؟
6- ليس من حق حزب الكتائب أن يسجل الطعن
الدستوري في شرعية سلاح حزب الله فقط، بل من واجبه أيضاً، ومن واجب كل
اللبنانيين الوطنيين ألا يقبلوا سلاحاً خارج الشرعية اللبنانية، وعليهم أن
يتعظوا بمئات الوقائع التي تجعل هذا السلاح ومنذ العام 2000 وتحديداً بعد العام 2006 موجهاً
فقط إلى اللبنانيين.. أو لعلكم نسيتم دم الضابط الطيار المظلوم سامر حنا..
أو نسيتم الخط الأحمر لأمين عام الحزب في وجه الجيش الوطني وهو يقاتل
عصابات فتح الإجرام في مخيم نهر البارد أو نسيتم 7 أيار/مايو 2008 ومحاولة نقل الفتنة من بيروت إلى الجبل والبقاع والشمال..
إذا كانت إيران اليوم بحاجة إلى هدنة بسيطة كي تلتقط أنفاسها استعداداً
للاستحقاق المشؤوم حول ملفها النووي، ولمجابهة الثورة الخضراء المتصاعدة
ضد السلطة الحاكمة في المجتمع الإيراني، فتلهث وراء هدنة مع العرب في مصر
والسعودية ولبنان.. فيعلن حسن نصرالله هدنة في لبنان لمدة سنة.. فلن يعطي
هذا الأمر الإيراني الشرعية لأي سلاح في لبنان إلا سلاح الشرعية.. مهما
طال الزمن.. ولتذكروا كم عاشت اتفاقية القاهرة (1969/1987) ثم انقرضت
قليلة على الطعن الدستوري الذي تحدث عنه حزب الكتائب، في البند السادس من
البيان الوزاري الخاص بتشريع سلاح حزب الله، حتى حدث ما يبرر هذا الطعن
دستورياً وسياسياً ووطنياً.
لا.. الطعن ليس هرطقة بل واجب وطني على كل لبناني، بعد ان جاء التفجير
المجهول – المعلوم في المربع الأمني التابع لحزب الله ليؤكد أحقية الطعن
وواجب كل اللبنانيين في التساؤلات التالية:
1- من الذي أذن لحركة حماس أن تنشىء لها مكتباً
على الأراضي اللبنانية، علماً بأن فتح مكتب أو سفارة لفلسطين التي تنتمي
إليها حركة حماس احتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، ولم يكن ليتحقق أو ليصدر
هذا القرار دون موافقة الثنائية الشيعية التي امتلكت بقوة سلاح الحزب
المعروفة بدعة الثلث المعطل في مجلس الوزراء اللبناني.
2- حصل انفجار مجهول – معلوم في المربع الأمني
لحزب الله، واستهدف كما جاء في الاعلام، مكتباً لحماس أو سيارة أو عناصر
للحركة الاخوانية الفلسطينية، فإذا بحزب الله يقفل مربعه الأمني الذي كان
أمين عام الحزب حسن نصرالله طلب بإلحاح من السلطات اللبنانية أن تدخله
لتوقف التعديات والارتكابات والتجاوزات وتجارة المخدرات وعصابات السيارات.
أقفل حزب الله المربع الأمني الخاص به، ومنع السلطات اللبنانية، التي كان
أمين عام الحزب يطلب بإلحاح تدخلها، ان تحقق في الجريمة أو التفجير الذي
حصل وأودى بحياة عناصر حزبية فلسطينية، وروع حياة المواطنين اللبنانيين.
وهكذا،
لن تستطيع الدولة اللبنانية التحقيق في طبيعة التفجير، وفي الجهة التي
كانت وراءه، والهدف الحقيقي له، وسيظل التحقيق ملك أجهزة أمن حزب الله..
بما سيتيح لها أو يعطيها فرصة كي تفبرك وترمي التهم جزافاً وربما التصويب
ضد الجهات التي تريد رمي هذه التهم ضدها.. زوراً!؟
3- ان إمساك حزب الله بالتحقيق، دون حق الدولة
اللبنانية في معرفة الحقيقة، سيعطي حزب الله الفرصة كي يحدد هو مسار
الاتهام، وربما يطال عناصر من الدولة اللبنانية نفسها التي ألح عليها
نصرالله كي تدخل الضاحية الجنوبية لإنقاذه من تجاوزات جمهوره وعصاباته
وجرائمه وتعدياته على الناس والمواطنين، حتى وصل إلى صميم سمعة الحزب
وسلاحه، فيجد الحزب في رمي التهم على الأجهزة اللبنانية أو عناصر منها
فرصة كي يطلب من هذه الأجهزة الانسحاب، لأنه لا يثق بوجودها في مناطقه.
4- وهكذا يوسع حزب الله رقعة التناقض الفلسطيني
بين حركة حماس الخارجة على الشرعية الفلسطينية وبين السلطة الفلسطينية
التي انقلبت عليها حماس، تماثلاً مع خروج حزب الله على الشرعية اللبنانية،
إلى ان أخضعها لسيطرته وإرادته وفق البند السادس من البيان الوزاري
المطعون فيه.
5- ان حزب الله نفسه كان من الموافقين في جلسات
مجلس الحوار التي عقدت في آذار/مارس 2006 في مجلس النواب، على إقفال مكاتب
ومعسكرات المنظمات الفلسطينية خارج المخيمات، ولم تكن حماس يومها ضمن هذه
المنظمات بل كانت مكاتبها داخل المخيمات ذاتها، فما الذي يدفع الحزب
المذكور إلى تبني هذه الحركة الانقلابية، وهو يخالف قراراً نال إجماع
القوى السياسية اللبنانية بمن فيها الحزب نفسه وحركة أمل وميشال عون الذين
كانوا حاضرين في اجتماع المجلس النيابي الحواري برئاسة نبيه بري وعضوية
حسن نصرالله؟
6- ليس من حق حزب الكتائب أن يسجل الطعن
الدستوري في شرعية سلاح حزب الله فقط، بل من واجبه أيضاً، ومن واجب كل
اللبنانيين الوطنيين ألا يقبلوا سلاحاً خارج الشرعية اللبنانية، وعليهم أن
يتعظوا بمئات الوقائع التي تجعل هذا السلاح ومنذ العام 2000 وتحديداً بعد العام 2006 موجهاً
فقط إلى اللبنانيين.. أو لعلكم نسيتم دم الضابط الطيار المظلوم سامر حنا..
أو نسيتم الخط الأحمر لأمين عام الحزب في وجه الجيش الوطني وهو يقاتل
عصابات فتح الإجرام في مخيم نهر البارد أو نسيتم 7 أيار/مايو 2008 ومحاولة نقل الفتنة من بيروت إلى الجبل والبقاع والشمال..
إذا كانت إيران اليوم بحاجة إلى هدنة بسيطة كي تلتقط أنفاسها استعداداً
للاستحقاق المشؤوم حول ملفها النووي، ولمجابهة الثورة الخضراء المتصاعدة
ضد السلطة الحاكمة في المجتمع الإيراني، فتلهث وراء هدنة مع العرب في مصر
والسعودية ولبنان.. فيعلن حسن نصرالله هدنة في لبنان لمدة سنة.. فلن يعطي
هذا الأمر الإيراني الشرعية لأي سلاح في لبنان إلا سلاح الشرعية.. مهما
طال الزمن.. ولتذكروا كم عاشت اتفاقية القاهرة (1969/1987) ثم انقرضت