الرئيسية
شورت: الحكومة ضللت بشأن حرب العراق
استقالت كلير شورت من حكومة بلير بعد الحرب بشهرين
قالت
وزيرة التنمية الدولية السابقة في الحكومة البريطانية كلير شورت امام لجنة
تحقيق العراق ان حكومة توني بلير "ضللت" لتعتقد ان الحرب على العراق
قانونية.
وقالت ان المدعي العام اللورد جولدسميث "تعرض لضغوط" ليغير رايه القانوني قبل الغزو.
واضافت ان بلير و"اصحابه" قرروا ان الحرب ضرورية، وان "كل شيء قد جرى بالبركة".
وكانت شورت استقالت من الحكومة بعد شهرين من غزو العراق في مارس/اذار 2003 احتجاجا على خطط ما بعد الحرب.
وخلال
شهادتها امام اللجنة، التي انتقدت فيها بشدة رئيس الوزراء السابق توني
بلير، قالت ان مجلس الوزراء لم يكن "هيئة اتخاذ القرار" ووصفت البرلمان
بانه كان مجرد "اداة تصديق".
كان المدعي
العام نصح بلير مبدئيا في يناير/كانون الثاني من ذلك العام انه من غير
القانوني غزو العراق دون قرار جديد من مجلس الامن الدولي.
لكنه غير رايه بعد شهر مع اقناعه بالتحدث مع كبار محاميي الحكومة الامريكية وسفير بريطانيا لدى الامم المتحدة السير جيريمي جرينستوك.
وتم توزيع بيان حاسم في مجلس الوزراء يوم 17 مارس/اذار، قبل الحرب بثلاثة ايام.
وقالت
كلير شورت انه لم يبد انه كانت هناك اي شكوك قانونية، وان اي نقاش حول
النصيحة القانونية توقف في اجتماع الحكومة ذاك قبل الحرب.
واضافت انها "صدمت" من كون نصيحة المدعي العام جاءت متأخرة جدا، لكن الوزراء الاخرين "صاحوا فيها" ان تسكت عندما تساءلت عن السبب.
وقالت شورت انها عندما كررت السؤال على لورد جولدسميث اجاب: "احتاج لوقت طويل لاستقر على رأي".
واضافت: "اعتقد انه ضلل مجلس الوزراء. بالتاكيد ضللني، لكن الناس تركوا الامر يمر".
وقالت
انه بعد فشل محاولة تامين اصدار قرار ثاني من الامم المتحدة اثارت الحكومة
ادعاء "كاذبا" بان الفرنسيين قرروا استخدام حق النقض.
لكنها
اضافت انها "صدقتهم في ذلك الوقت. لا تود ان تكذب رئيس وزرائك في وقت
استعداد لحرب وترغب في تصديق رئيس حزبك، اذ تريد ان تظهر ولاءك".
وحين سئلت لماذا لم تستقل من الحكومة مبكرا كما فعل زميلها وزير الخارجية روبن كوك اجابت: "لقد خدعت".
وابلغت
اللجنة ان بلير وعد باعطاء دور كبير للامم المتحدة في اعادة اعمار العراق
وبمزيد من الجهد لحل الصراع بين اسرائيل والفلسطينيين.
وقالت: "اعتقدت انه لو حصلنا على دولة فلسطينية ودور رئيسي للامم المتحدة في اعادة الاعمار لكان افضل".
وابلغت اللجنة انها كانت "تطلع على معلومات المخابرات" في المراحل المبكرة من الاستعداد لغزو محتمل.
لكن بعد ذلك، بنهاية 2002 "طلبنا الاطلاع، ولم يحدث، واصبح واضحا ان هناك تعمية ما على المعلومات".
وفي
جلسة سابقة للجنة تشيلكوت قال قائد القوات المسلحة السابق لورد بويس ان
موظفين في وزارة كلير شورت رفضوا التعاون بعد الغزو بسبب معارضتهم للحرب.
وكان
المتحدث السابق باسم بلير، اليتسير كامبل، ابلغ اللجنة من قبل ان شورت
كانت "صعبة السيطرة عليها" وقت الاستعداد للغزو واشار الى انه كان هناك
قلق من ان تسرب امورا لا توافق عليها.
لكن
وزير شئون مجلس الوزراء السابق، لورد تيرنبول، قال في شهادته امام اللجنة
ان هذا الكلام ليس دقيقا وان كلير شورت وغيرها من الوزراء الاكثر
استقلالية تم تهميشهم تماما.
استقالت كلير شورت من حكومة بلير بعد الحرب بشهرين
قالت
وزيرة التنمية الدولية السابقة في الحكومة البريطانية كلير شورت امام لجنة
تحقيق العراق ان حكومة توني بلير "ضللت" لتعتقد ان الحرب على العراق
قانونية.
وقالت ان المدعي العام اللورد جولدسميث "تعرض لضغوط" ليغير رايه القانوني قبل الغزو.
واضافت ان بلير و"اصحابه" قرروا ان الحرب ضرورية، وان "كل شيء قد جرى بالبركة".
وكانت شورت استقالت من الحكومة بعد شهرين من غزو العراق في مارس/اذار 2003 احتجاجا على خطط ما بعد الحرب.
وخلال
شهادتها امام اللجنة، التي انتقدت فيها بشدة رئيس الوزراء السابق توني
بلير، قالت ان مجلس الوزراء لم يكن "هيئة اتخاذ القرار" ووصفت البرلمان
بانه كان مجرد "اداة تصديق".
كان المدعي
العام نصح بلير مبدئيا في يناير/كانون الثاني من ذلك العام انه من غير
القانوني غزو العراق دون قرار جديد من مجلس الامن الدولي.
لكنه غير رايه بعد شهر مع اقناعه بالتحدث مع كبار محاميي الحكومة الامريكية وسفير بريطانيا لدى الامم المتحدة السير جيريمي جرينستوك.
وتم توزيع بيان حاسم في مجلس الوزراء يوم 17 مارس/اذار، قبل الحرب بثلاثة ايام.
وقالت
كلير شورت انه لم يبد انه كانت هناك اي شكوك قانونية، وان اي نقاش حول
النصيحة القانونية توقف في اجتماع الحكومة ذاك قبل الحرب.
واضافت انها "صدمت" من كون نصيحة المدعي العام جاءت متأخرة جدا، لكن الوزراء الاخرين "صاحوا فيها" ان تسكت عندما تساءلت عن السبب.
وقالت شورت انها عندما كررت السؤال على لورد جولدسميث اجاب: "احتاج لوقت طويل لاستقر على رأي".
واضافت: "اعتقد انه ضلل مجلس الوزراء. بالتاكيد ضللني، لكن الناس تركوا الامر يمر".
وقالت
انه بعد فشل محاولة تامين اصدار قرار ثاني من الامم المتحدة اثارت الحكومة
ادعاء "كاذبا" بان الفرنسيين قرروا استخدام حق النقض.
لكنها
اضافت انها "صدقتهم في ذلك الوقت. لا تود ان تكذب رئيس وزرائك في وقت
استعداد لحرب وترغب في تصديق رئيس حزبك، اذ تريد ان تظهر ولاءك".
وحين سئلت لماذا لم تستقل من الحكومة مبكرا كما فعل زميلها وزير الخارجية روبن كوك اجابت: "لقد خدعت".
وابلغت
اللجنة ان بلير وعد باعطاء دور كبير للامم المتحدة في اعادة اعمار العراق
وبمزيد من الجهد لحل الصراع بين اسرائيل والفلسطينيين.
وقالت: "اعتقدت انه لو حصلنا على دولة فلسطينية ودور رئيسي للامم المتحدة في اعادة الاعمار لكان افضل".
وابلغت اللجنة انها كانت "تطلع على معلومات المخابرات" في المراحل المبكرة من الاستعداد لغزو محتمل.
لكن بعد ذلك، بنهاية 2002 "طلبنا الاطلاع، ولم يحدث، واصبح واضحا ان هناك تعمية ما على المعلومات".
وفي
جلسة سابقة للجنة تشيلكوت قال قائد القوات المسلحة السابق لورد بويس ان
موظفين في وزارة كلير شورت رفضوا التعاون بعد الغزو بسبب معارضتهم للحرب.
وكان
المتحدث السابق باسم بلير، اليتسير كامبل، ابلغ اللجنة من قبل ان شورت
كانت "صعبة السيطرة عليها" وقت الاستعداد للغزو واشار الى انه كان هناك
قلق من ان تسرب امورا لا توافق عليها.
لكن
وزير شئون مجلس الوزراء السابق، لورد تيرنبول، قال في شهادته امام اللجنة
ان هذا الكلام ليس دقيقا وان كلير شورت وغيرها من الوزراء الاكثر
استقلالية تم تهميشهم تماما.
